با اعلام برنامه ی دولت آینده، دولت پس از مؤسسان، بر روی کاغذ هم نمی توان آن سابقه ی یادشده در بالا ـ ن. ک. بخش یکم این مقاله ـ را به دست فراموشی سپرد. عدالت اجتماعی، همچون یک اصل، مهم است اما نحوه ی تحقق آن برای هر حزب و سازمان سیاسی متفاوت است و در هر حال تنها پس از تغییر رژیم و استقرار دموکراسی موضوع پیدامی کند؛ همچنین است برنامه هایی چون دفاع از محیط زیست و پاسداری از منابع گوناگون کشور. طرح اینگونه برنامه های اصولی، بدون برنامه ی مبارزه «حلوای نسیه» است
همچنین نمی توان از لزوم جدایی دین از حکومت و نظام لایییک در برنامه ی سیاسی خود سخن گفت و همچنان وجود اسنادی چون اعلامیه ی سه ماده ای پاریس را به سکوت برگذارکرد. همه ی کسانی که از نظام لاییک دفاع می کنند لازم است در این باره نیز موضع روشنی داشته باشند وگرنه می توان درصداقت آنان شک کرد. متن این سند تاریخی از این قرار است
بسمه تعالی
یکشنبه چهارم ذیحجه ۱۳۹۸مطابق با چهاردهم آبانماه ۱۳۵۷
١. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است
٢. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتیِ غیرقانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد
٣. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلامو دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد.[همه ی تأکیدها از ماست]
لازم نیست کسی دانشگاه رفته و کارشناس باشد تا دریابد که این سند، از نخستین کلمات تا واپسین سطر آن، هم سیاسی ـ دینی است و هم ناقض روح قانون اساسی مشروطه که در آن مبنای مشروعیت قدرت اراده ی ملت، آن هم در بیان آن به شکل قانونی دانسته شده است
به نکات دینی این اعلامیه برسیم
یک ـ مقدمه
بسمه تعالی
«یکشنبه چهارم ذیحجه۱۳۹۸مطابق با چهاردهم آبانماه ۱۳۵۷»
دکتر کریم سنجابی
می پرسیم در کدام سند رسمی جبهه ملی ایران سابقه ی قید تاریخ اسلامی وجودداشته است؟
دو ـ متن
«١. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.
می‌پرسیم پیش از این اعلامیه در کدام سند رسمی جبهه ملی ایران برای نهاد سلطنت ضرورت یک پایگاه شرعی قید شده بودهاست؟
اگر هم در قانون اساسی واگذاری سلطنت به رسم ودیعه به شخص پادشاه «به موهبت الهی» بوده، از سوی ملت و بنا به تصمیم و أراده‌ی ملت و با واگذاری آن «ودیعه به شخص پادشاه» است که موهبت الهی تحقق می‌یابد، نه با واگذاری از سوی الله. در نتیجه قید مبنای شرعی برای سلطنت مشروطه برخلاف قانون اساسی و اصول جبهه ملی ایران، و به طریق اولی برخلاف جدایی دین از حکومت بوده و بدان خصلت سلطنت مشروعه می بخشید
سه ـ ٢. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد
پرسش این است : از چه زمانی نهضت ملی ایران به جنبش ملی اسلامی تبدیل شده بودهاست و بنا بر کدام سند؟ اگر گفته‌شود منظور حرکات سال ۵۷ بودهاست می‌پرسیم اگر آن حرکات ملی بودهاست باید گفته‌می‌شد «جنبش ملی ایران»، ولی اگر اسلامی و دینی بود چه ربطی به جبهه ملی داشت که این سازمان با ضمیمه ساختن خود به آن و استعمال صفت متناقض «ملی اسلامی» خود را بی هویت و فاقد شخصیت و زائده‌ی بی‌أراده‌ای از آن «جنبش اسلامی» سازد؟ ضمن این که خمینی هم رندتر از آن بود که با چنین تعارفات خودشکنانه‌ای برای کسی جایی باز کند
۴- و از همه بدتر
«۳. نظام حکومت ملی ایران باید براساسموازین اسلامو دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد.» [همه ی تأکیدها از ماست]
از چه زمانی، یا در کدام سند جبهه ملی ایران، یا نظرات دکتر مصدق، دیده‌شده‌بود که نظام حکومت ملی ایران، که نام صحیح و کامل آن نیز نظام «مشروطه‌ی ایران» بوده نه «حکومت ملی ایران»، باید «بر اساس موازین اسلام» تعیین گردد؟ همچنین می‌پرسیم درزگرفتن عنوان صحیح و کامل نظام سیاسی ایران: نظام مشروطه در این ماده چه دلیلی داشته‌است؟
اصل۲ متمم قانون اساسی که زیر فشار مشروعه‌خواهان و پس از مقاومت بسیار آزادیخواهان بر آن قانون اضافه شد و بر ضرورت عدم مغایرت مصوبات مجلس با مبانی اسلام دلالت می‌کرد و برای عملی شدن آن هیأتی پنج‌نفره از مجتهدان را، که هرگز هم تشکیل نشد، موظف به بررسی آن می‌کرد، اصلی که هیچگاه به آن عمل نشد، به هیچوجه به معنی بنا شدن «نظام حکومت ملی ایران بر اساس موازین اسلام» نبود. موازین نظام حکومت مشروطه حاکمیت ملی و نتایج منطقی آن بود که در قانون اساسی به قدر کافی و وافی توضیح داده‌شده‌است، و لاغیر. اگر بنا بود موازین اسلام اساس حکومت ملی ایران باشد، با بودن اسلام و پادشاه اسلام پناه دیگر چه نیازی به مشروطیت و آنهمه فداکاری و قربانی بود. علماء اسلام بودند و خود این کار را مانند همیشه بنا بر همان موازین عملی می‌ساختند! بنا بر این افزودن «موازین اسلام» به عنوان یکی از مبانی نظام حکومت ملیایران، که نام صحیح آن هم «حکومت مشروطه» بوده نه حکومت ملی، ـ حکومت مشروطه، که پیداست به عمد در هیچیک از سه ماده از آن نام برده نشده ! ـ، در ماده ی ۳ این بیانیه هیچ مجوز حقوقی و قانونی نداشته‌است. و به عکس چنین قیدی، بجای نام بردن از نظام مشروطه، زیرپاگذاشتن یکی از مهمترین دستاوردهای آن مشروطیت است که در راه آن، چندین سال مبارزه‌ی سخت شد و خاصه در دوران استبداد صغیر قربانیهای بسیار داده‌شد
همه‌ی آنچه در این اعلامیه‌ی سه‌ماده‌ای برای انتساب نهضت ملی به حرکت توتالیتر فداییان اسلام در سال ۵۷ آمده‌است برخلاف اصل جدایی دین از حکومت است و کسانی که این اصل را در برنامه‌ی خود دارند و از آن دفاع می‌کنند باید همزمان آن سند را نیز محکوم سازند، زیرا مردم با یک بام و دو هوا قانع نمی‌شوند. نباید تصور کرد که جامعه حافظه ندارد و مردم این واقعیت ها را فراموش می‌کنند
برخلاف تصور همه‌ی کسانی که چشم خود را می‌بندند تا حقایق تلخی را که تاریخ به کرسی نشانده نبینند، این حقایق کسی را راحت نمی‌گذارد
شبح بختیار در روح جامعه‌ی ما در گشت و گذار است. سی سال پس از قتل جسمانی او، هنوز هم روزی نمی‌گذرد که یکی از دستگاه های دروغپردازی آخوندی به خرج ملت با سرهم کردن مشتی دروغ شاخدار و مضحک، کارزار دیگری علیه او به راه نیاندازد؛ اعمال شرارت‌آمیزی که گاه بیشرمانه با خوش‌آمد برخی از یاران ادعایی پیشین نیز روبرومی‌شود. قتل همه‌ی فرزندان ارجمند این آب و خاک که به دلیل ایستادگی در برابر شرارت این نظام، پیش از بختیار به دست عوامل آن کشته‌شدند یا پس از او به قتل رسیدند مقدمه‌ی قتل او و دنباله‌ی آن بود. زیرا قتل او قتل مظهر حاکمیت ملی و قانون و عدالت بود و آنان نیز، از هر مرام و مسلک، فرزندان راستین او بوده‌اند
با تشدید فجایع نظام اشرار، جامعه هر روز هشدارهای او را بیشتر به خاطر می‌آورد. یکی از بزرگترین این هشدارها این است که امر حیاتی حاکمیت ملی را نباید قربانی نزاع حیدری و نعمتی میان مشروطه‌خواه و جمهوری‌خواه کرد. زیرا آنجا که نه جمهوری ضامن دموکراسی است، نه سلطنت، تنها اصل حاکمیت ملی که پیوند دهنده‌ی همه ی ملت و همه‌ی آزادیخواهان واقعی است می‌تواند برقراری دموکراسی را تضمین کرده پایه‌ی یک اتحادعمل میان همه‌ی آزادیخواهان واقعی را فراهم سازد و به پراکندگی آنان در برابر یک نظام متکی به سرکوب و جنایت و تا دندان مسلح پایان دهد
جمهوری به صورت یک اصل انتزاعیِ، در صورتی که زمینه‌های سیاسی و اجتماعی آن فراهم نشده‌باشد به خودی خود ضامن دموکراسی نخواهدبود؛ چنان که در مورد جمهوری اسلامی و رییس جمهورهای نالایق و مضحک آن دیده‌شد
بازرگان هم، به رغم جدل ناخواسته‌ای که پس از قبول مأموریت به تشکیل دولت موقت بر سر قانون اساسی مشروطه با دوست دیرینش بختیار به راه انداخت، تا پایان سال ۵۷ نه تنها اهل جمهوری‌خواهی و بلندپروازیهای دیگری از این نوع نبود، حتی درپاریس، هم در برابر ابراهیم یزدی و هم در برابر خمینی از قانون اساسی مشروطه با سرسختی دفاع کرده بود۱. افزون بر این در سال ۵۶ نیز که نامه‌ی سرگشاده‌ی سه تن از سران جبهه ملی ایران به شاه نوشته و ارسال و منتشر گردید، و در آن پایان حکومت فردی و اجرای کامل قانون اساسی از پادشاه خواسته‌شده‌بود تهیه‌ی متن نتیجه‌ی یک توافق قبلی میان جبهه ملی و نهضت آزادی بوده و قرار بر این نبوده که نامه تنها به امضاءِ آن سه تن برسد، بلکه آن متن از ابتدا بدین منظور تهیه شده‌بود که آن سه تن و چند تن از سران نهضت آزادی آن را امضاء کنند و حتی چنین گفته‌شده که اصل متن را نیز نهضت آزادی تهیه کرده‌بوده‌است. عدم امضاِءِ سران نهضت آزادی در پایان کار تنها نتیجه‌ی اختلاف میان دو طرف برسر شمار زیاد امضاهای متعلق به نهضت آزادی بوده که از سوی این سازمان پیشنهاد شده‌بوده، شماری که مورد مخالفت جبهه ملی بوده، و در نتیجه‌ی عدم حصول موافقت بر سر آن، و نه بر سر مضمون آن بوده که نهضت آزادی سرانجام از امضاءِ آن خودداری کرده‌است
و تنها هم بازرگان نبود که دچار چنین بلندپروازیهای نابجا نشد؛ دکتر سنجابی هم ادعای جمهوری‌خواهی نداشت. او درمصاحبه ای با روزنامه‌های تهران، به تاریخ سه شنبه نوزدهم دیماه، یازده روز پس از اعلام تشکیل دولت بختیار، در پاسخ به این سؤال که : «اگر بعد از خروج شاه دولت حاضر دست به همه‌پرسی یا انتخابات آزاد بزند مورد موافقت شما خواهدبود یا نه؟ می گوید: ”به هیچ وجه این دولت را برای انجام چنین انتخاباتی صالح نمی‌بینم.” و در جای دیگری از سخنان خود اضافه می‌کند: ” فرم ظاهری حکومت مورد نظر نیست، آنچه مهم است محتوای یک حکومت ملی است. چه بسا جمهوری ها هست که از سلطنت استبدادی مستبدتر است و چه بسا سلطنت هایی که بهتر از جمهوری است. بنا بر این آنچه را که طالبش هستیم حاکمیت ملی و یک حکومت مردمی واقعی است.”» پس از دید او مسئله وجود دولت بختیار است نه ادامه‌ی مشروطه ی‌سلطنتی. البته این در زمانی است که خمینی هنوز جمهوری اسلامی خود را مطرح نکرده است۲!
اما آنچه دربالا درباره‌ی جمهوری‌ها گفته‌شد تنها در جمهوری اسلامی دیده‌نشده‌است. جمهوری نیز مانند مشروطه یک نوعِ نظری دارد که در کتاب ها بسیار زیبا ترسیم شده‌است. این یک را جمهوری ادبی، یا جمهوری درادبیات می نامیم. در برابر این جمهوری ادبی «جمهوری‌هایواقعاً موجود» قرارداشته‌اند و دارند. اگر کتابها سرشار از اوصاف جمهوری‌های ادبی است، تاریخ سده‌های بیستم و بیست‌ویکم جهان نیز انباشته از سرگذشت ده‌ها «جمهوری واقعاً موجود»ی است که به نام مصالح عالیه‌ی خلق دمار از روزگار ملت‌ها درآورده‌اند. لازم نیست به سراغ پول پوت که بیش از یک سوم ملت کامبوج را به نام مصالح خلق به کشتن داد برویم. حتی نیازی به یادآوری جمهوری سرهنگ منگیستو هایله مریم در حبشه هم نیست که یک میلیون و دویست‌هزار تن از مردم آن کشور باستانی را در راه ساختن «آینده ای تابناک» به قتل رسانید. جمهوری‌های بسیار بزرگی که ده‌ها سال با همین عناوین خون مردم را در شیشه کرده‌اند کم نیستند. نگاهی دیگر به روسیه، این کشور اروپایی و در حقیقت نیمه‌آسیایی، بیاندازیم. از اکتبر ۱۹۱۷ که به رهبری «پیشاهنگ طبقه‌ی کارگر» و بنام اتحاد کارگران، دهقانان و سربازان جمهوری جای حکومت موقت را گرفت تا امروز که ولادیمیر پوتین، افسر سابق کا گ ب نه تنها بر آن حکومت فردی خود بلکه سروری الیگارک ها را نیز برقرارکرده، ملت روسیه حتی یک روز هم رنگ آزادی را ندیده‌است. از یادآوری جنایات جمهوری شوراها پیش از قدرقدرتی استالین و بویژه در دوران طولانی حکومت فردی او، در اردوگاه های هولناک سیبری، که بسیاری درباره‌ی آنها خوانده یا شنیده‌اند می‌گذریم و تنها به «جمهوری» دوران پوتین، که دستگاه حزبی هم برچیده‌شده‌بود، می‌رسیم. او اگر ریاست جمهوری را در خانواده‌ی خود موروثی نکرده دست‌کم، با آخرین قانونی که به همه‌پرسی گذاشت، حکومت فردی خود بر این کشور پهناور را مادام‌العمر ساخته‌است. درتمام مدت نزدیک به سی سال حکومت وی کشتن هر مخالفی که وجودش اندک مزاحمتی برای دیکتاتوری او داشته یکی از روش‌های عمده‌ی جمهوری تحت حکومت او بوده و هست؛ و آخرین مورد آن، توطئه ی قتل الکسی ناوالنی را هم همه شنیده اند*. از جمهوری توده‌ای خلق چین هم، که از هفتادویک سال پیش، افزون بر اسارت هزاروچهارصد میلیون مردم این کشور، مردم تبت و ملت ایغور و اهالی هنگ کنگ را به اسارت خود درآورده، بهتر است سخنی نگوییم. اما آیا می توان وجود ده‌ها جمهوری غیردموکراتیک در افریقا از زمان استقلال ملت‌های این قاره تا کنون، و ده‌ها دیکتاتوری نظامی و غیرنظامی در جمهوری‌های آمریکای لاتین را نیز مسکوت گذاشت. اما منظور ما اینجا اثبات مضار ممکن در جمهوری نیست؛ تنها این است که نشان دهیم آنچه در مزایای این رژیم گفته‌می‌شود اگر در کتابها درست در می‌آید در زندگی واقعی ملت‌ها، در «جمهوری های واقعاً موجود» مصداق‌های چندانی ندارد و نباید تنها ملاک ما برای تصمیم در باره‌ی شکل نظام آینده‌ی ایران باشد؛ خاصه اگر چنین انتخابی مانع از همکاری و اتحاد عمل همه‌ی نیروهای سیاسی مؤثر در میان مخالفان جمهوری اسلامی شود، که تا کنون شده‌است. همین استدلال را می‌توان درباره‌ی مشروطه‌ی سلطنتی ایران نیز دنبال کرد و به این نتیجه رسید که این شکل هم خودبخود ضمانتی قطعی به برقراری حاکمیت ملی و دموکراسی در کشور ما نمی‌دهد. گرچه که در این مورد، برخلاف ادعاهای جمهوری‌خواهانِ کتابی و ادبی ما تجربه‌ی زنده‌ی ملی خودمان را نیز، که همزمان با «جمهوری واقعاً موجود» روسیه برقرار بوده، داریم که صددرصد منفی نیست. چرا؟ زیرا در هفتادساله‌ی سلطنت مشروطه ایران، به استثنای پانزده سال از سلطنت رضاشاه و بیست‌پنج سال پس از ۲۸ مرداد، حتی در هفت‌ساله ی پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ مردانی چون حسن پیرنیا، مستوفی و مصدق در دولت های آن در کنار رضاخان سردار سپه عضو مؤثر هیأت دولت بودند، و اگر در این دوره کار دولت ها، بویژه در نتیجه‌ی دخالت‌های قدرت های زورمند و زورگوی همسایه و ضعف کشورما، همواره رضایتبخش نبود، اما قانون اساسی زیرپاگذاشته‌نمی‌شد. حتی اگر همه‌ی آن پانزده سال سلطنت رضاشاهی را هم که به قانون بی‌اعتنایی‌های مهم می‌شد تماماً برخلاف قانون اساسی بشماریم و بر ۲۵ سال پس از ۲۸ مرداد اضافه کنیم، می‌بینیم که از هفتاد سال مشروطه‌ی ایران دست‌کم سی سال آن با رعایت قانون اساسی بوده، همراه با معایبی ناشی از گذشته‌ی جامعه‌ی ما، و در چهل سال آن قانون اساسی، بخصوص در زمینه‌ی انتخابات به شدت زیرپا گذاشته‌شده؛ ضمن این که کشور به پیشرفت‌های مهمی هم نائل شده که نمی‌توان و نباید آنها را نادیده گرفت. مقایسه‌ی این هفتادساله‌ی مشروطه در ایران با صدوسه سال جمهوری روسیه، علی رغم قدرت نظامی روسیه، که در دوران تزاری نیز بر قدرت نظامی ایران بسی برتری داشته، اما در هر حال جز تهدید همسایگان آن و خود ملت روسیه به کاردیگری نیامده، حساب را به نفع مشروطه‌ی ایرانی تمام می‌کند! ضمناً اگر نمی‌توان انکار کرد که مشروطه‌ی ایران افتخاراتی برای ایران به بار آورد، که در سراسر جهان، از ادوارد براون تا لنین به ستایش آن پرداختند، دردمندانه باید اذعان کنیم که اولین جمهوری آن، از هر زاویه که به آن بنگریم، کاریکاتور فجیعی از جمهوری بیش نبوده است و به حق می‌توان پرسید جمهوری‌خواهان ایران، خاصه آن بخش آنها که در پیدایش این کاریکاتور ترسناک هم دست داشته‌اند چگونه می‌توانند تضمین کنند که اگر این بار هم تأسیس جمهوری جدیدی به دست آنان، و تنها به دست آنان، بیافتد آنچه خواهیم‌دید کاریکاتور زننده‌ی دیگری از جمهوری نباشد
اما اینها همه به هیچ عنوان دلیلی برای رأی به این علیه آن، یا به عکس نمی‌شود. بیان این حقایق تنها برای کمک به این است که مشروطه‌خواه و جمهوری‌خواه ایرانی در صورتی که صمیمانه خواستار برقراری دموکراسی در کشور باشند دست‌کم بتوانند تا تشکیل مجلس مؤسسان رجحان های خود را به مانعی در راه همکاری و اتحادِعمل در راه برچیدن نظام جهنمی حاکم تبدیل نکنند. بپذیرند که برخلاف این استدلال عامیانه که هدف نهایی آنان راهشان را از هم جدا می‌کند، این مسیر تا تشکیل مجلس مؤسسان که باید هر دو گرایش در آن حضور داشته‌باشند، یکی است و اگر قرار باشد روزی به دو مسیر جدا از هم تقسیم شود این جداشدن مسیر ها تنها پس از تشکیل دولت موقت و در زمان انتخابات مجلس مؤسسان، ضمن تضمین حقوق برابر برای طرفین یا همه‌ی طرف‌های مشابه دیگر، آغاز می‌شود و با پایان مجلس مؤسسان به نتیجه می‌رسد؛ با این پیمان که هر دو طرف خود را در برابر رأی نهایی ملت از زبان مجلس مؤسسان و در جریان همه‌پرسی پس از آن، تسلیم بدانند. بی آنکه یکی از دو طرف به دلیل عقاید خود مورد کمترین اجحافی قرارگیرد
ممکن است این دیدگاه به نظر بسیاری خیالپرستانه و خوشباورانه بنماید. ما این تصور را رد نمی‌کنیم. اما یادآورمی شویم که دیدگاه کسانی که تأسیس یکجانبه‌ی یک جمهوری یا مشروطه‌ی دموکراتیک را تنها به دست های توانای خود ممکن می‌پندارند بطور مسلم خیالپرستانه‌تر و خوشباورانه‌تر است
در چهل سال گذشته شکاف موجود میان هواداران دو شکل حکومتی مشروطه‌ی سلطنتی و جمهوری به اندازه‌ی کافی از شکل گرفتن یک اتحادِعمل میان خواستاران واقعی دموکراسی جلوگیری کرده‌است. وظیفه‌ی آزادیخواهان واقعی افزودن بر این شکاف نیست، زیرا افزودن بر این شکاف از هر سو که باشد تنها پیروزی بر نظام حاکم اشرار را به عقب می‌اندازد؛ زیرا تنها راه خروج از بن‌بست کنونی پرکردن این شکاف به منظور نیروبخشیدن به جبهه‌ی آزادی و حاکمیت ملی است. این وظیفه، مانند همیشه و همه جا، بر دوش سرآمدان هر دو جناح است. هر اندازه که در دو سو توده‌ی هواداران می‌تواند متعصب و تنگ‌نظر باشد بر سرآمدان است که برای فائق آمدن بر این تنگ‌نظری‌ها کوشش بیشتری کنند؛ زیرا ایران فردا نمی‌تواند مانند ایران کنونی تنها از آنِ نیمی از ایرانیان باشد و نیم دیگری از آن خود را در آن مطرود بیابد. تنها با گشاده‌نظری است که سرآمدان هر دو سو می‌توانند برتری خود بر خودشیفتگان قدرت‌طلب و توده‌ی تنگ‌نظر را نشان دهند. بگذارید اینان به جدل‌های غیرمسئولانه‌ی خود ادامه دهند. سرآمدان باید مانند بختیار، بدون هراس از هو و جنجال، راه خود، راه اتحادعمل را دنبال کنند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* در تاریخ نگارش این مقاله الکسی ناوالنی گرچه به قصد کشت مسموم شده‌بود، اما زنده‌بود و پس از بازگشت از آلمان که در آنجا مورد مداوا قرارگرفت، در روسیه زندانی شده‌بود
۱ با اینکه مهندس بازرگان نیز مانند شاپور بختیار و بسیاری از ملیون ایران ماندن شخص شاه در صدر قدرت را دیگر به‌صلاح نمی‌دانست اما در همه‌ی سخنان او بیم شدید از روش ماجراجویانه‍‌ی دیگران دیده‌می‌‍شد و او برکنارشدن شاه را مقدمه‌‍‌ای برای تغییر نظام، یعنی لغو قانون اساسی مشروطه که سلطنت تنها یکی از نهاهای آن است و نه کلیت آن، نمی‌دانست. برای فهم بهتر این منظور، بار دیگر یادآورشویم که او دائماً بجای ”نهاد سلطنت” می‌گوید ”نظام سلطنت”، در حالی که نظام ساخت حقوقی کل حکومت است و سلطنت تنها یکی از نهادهای قابل تغییر آن بودهاست. این تفاوت و واژگانی که برای بیان آن بکار می‌رود واجد نهایت اهمیت است
به عنوان مثال در نامه‌ی شهریورماه مهندس بازرگان به خمینی چنین می‌خوانیم
«قانون اساسی ایران به صورت اصلی و متمم آن سند زنده وقابل دفاع درمحافل بین المللی ومحاکم داخلی است و فعلاً یگانه ضامن اجرای اصول واحکام اسلامی می باشد. اگرآن را نفی کنیم منطقاً و قانوناً هرگونه مدرک محکومیت رژیم شاه را ازدست می دهیم.
[ت.ا.] در این عبارات پیداست که منظور نویسنده از «محکومیت رژیم شاه»، محکومیت جکومت فردی شاه در ۲۵ سال پس از ۲۸ مرداد است و نه قانون اساسی نظام که وی، به عکس از آن دفاع می‌کند
نک . نامه‌ی مهندس بازرگان به خمینی، خاطرات ابراهیم یزدی، جلد دوم، ص. ۴۹۰
۲ نک. سایت اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران (نامیر)، روزشمار دولت بختیار، به مناسبت شانزدهم دیماه، مصاحبه‌ی دکتر سنجابی سه‌شنبه، نوزده دیماه ۱۳۵۷
